مُواصفات
ألمسؤول ألعادل:
أقدّم
لكم .. خلاصة جلسة من جلسات المنتدى الفكري بكندا/تورنتو كما وصلنا, حيث تمّ
مناقشة و بحث ألمبادئ الكونية العلويّة في السياسة و الحكم و مواصفات ألمسؤول
المطلوب و المرشح للأنتخابات, مع مشاهدة فيدو يكشف جانباً من الفساد المالي و
الإداري و نذالة الرؤوساء الفاسدين من الأحزاب الجاهلية التي حكمت بلادنا بإسم
الإسلام والوطن و الدّعوة؛ فجعلوه رهيناً و لعبة بيد الأستكبار العالمي, و نأمل من
الأخوة الواعيين المخلصين تكرار مثل هذه الجلسات في منتدياتهم لتعميم الفائدة.
يقول
سيد العدالة الكونيّة: من علامات زوال الدّول هو الظلم ألذي يُجَسَّد من خلال أربع
مُؤشرات هي:
[ترك
الأصول و آلعمل بآلتكبر و تقديم ألأراذل و تأخير الأفاضل].
و حديث
آخر: [الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، و لا ينصر الدّولة الظالمة ولو
كانت مسلمة].
و قد
تحققت العلامات ألعلوية الأربعة في العراق بوضوح و تفصّيل , فكلّ دولة تأتي سرعان
ما تزول!
كما
تحقّق آلنّصر للدّولة الكافرة لأنّها كانت عادلة ولم تنصر الدّولة المسلمة لأنها
ظالمة كدولة العراق.
و
تحقيق المبادئ (ألعلويّة الأربعة) يكون بمعرفة الأصول و المبادئ الواردة أدناه و
لجميع المستويات, بدءاً بمرشح رئاسة الجمهوريّة و البرلمان و الحكومة أو وزير أو
عضو برلمان وحتى المؤسسات الأخرى؛ حيث يجب أن يحمل و يعرف كلّ رئيس و مسؤول و وزير
الأختصاصات الأساسيّة ألتالية لإدارة ألوزارات و اللجان ألحكومية أو المحافظات أو
مؤسسات ألدّولة أو حتى دائرة فرعية, لأنّ معرفة رئيس الجمهورية أو باقي الرؤوساء
لتلك المبادئ من شأنها تحصينهم و سدّ الثغرات التي يتسبّب الفساد من خلالها بظل
المسؤول والوزير و النائب, و بغير تلك الكفاءة ؛ فإنّ الفساد سيستمر كما الآن و كما
شمل جميع المرافق و المؤسسات و ما زال قائما و يتفاقم و لا يستطيع المستشارون ولا
المعنيون و لا أكبر قوّة أنقاذ الموقف و الله يستر من المستقبل إن لم تطبيق هذه آلمواصفات
الكونية وهي:
معرفة
فلسفة الفلسفة الكونيّة.
معرفة أصول العدالة العلويّة الكونيّة.
قواعد ألأدارة الحديثة.
مبادئ الهندسة الصناعيّة و الزراعية.
إدارة و تنظيم القوى الأنسانيّة.
تنظيم ألميزانية و مراعاة الأولويات.
ألتخصص في التأريخ و معرفة السُّنن.
معرفة علم النفس الأجتماعي.
مبادئ ألسّياسة و الأقتصاد الأسلامي و الرأسمالي.
التخطيط و البرمجة ألأستراتيجيّة للخطط الخمسيّة والطويلة الأمد.
معرفة جواب الأسئلة الأساسية ألستة لترسيخ الأمانة بجانب الكفاءة.
فهل
وجدت تلك المواصفات أو حتى نصفها .. لا بل ربعها .. لا و الله بل واحدة منها .. في
شخصيّة مسؤول عراقيّ حكم في الدولة او البرلمان أو القضاء أو حتى الوزارات و
المؤسسات .. ليستحق أن يكون رئيساً أو وزيراً أو برلمانياً أو محافظاً أو مسؤولاً؟
أم الجميع تقريباً نُصبوا و عُيينوا بآلمحاصصة و الواسطات و الحزبيات و
العشائريات!؟
طبعا
ألجواب معروف و هو: لا , بل المحاصصة و الواسطات هي التي حكمت و كما شهدناه عملياً
في خمسة أفواج من الفاسدين الذين شكّلوا الحكومات و البرلمانات و رئاسة المحافظات
و تصدّوا للمديريات و المؤسسات و الرئاسات والوزارات و البرلمان بعد 2003م, و لا
نتحدث عن زمن حكومات البدو البائدة وثقافة القرية !
و فوق
هذا أَ تَعَجَب .. كيف إن السّادة ؛ هاشمي؛ علاوي؛ حلاوي؛ جعفري موصلي؛ عبادي؛
مالكي نُجيفي؛ جبّوري؛ مشهداني؛ طالباني؛ بارزاني؛ صالحي؛ خزاعي؛ حلبوسي؛ كاظمي,؛
علّاقي؛ شبّريّ و أمثالهم مع أنواع و أشكال وزراء و نواب و حتى مراجع دين سمحوا و
يسمحون لأنفسهم بتحديد المسؤوليين و المسؤوليات و هم يجهلون أسس تلك آلمبادئ الكونية
و حقيقة العلوم التي أكّدها النهج آلكوني و القرآن المهجور لأدارة الدولة و تلافي
ألفساد و سقوط الدولة, حيث رشحوا و تقدّموا .. بل و قتلوا أنفسهم للفوز بقيادة
الدّولة و الأحزاب و آلحكومات و الوزارات و المجالس النيابية بلا حياء و دين و
أنصاف لنهب و سرقة دولة بأكملها لعلمهم بأنهم لن يأتوا بعدها؟
لذا
كانت ألنتيجة كما شهدتم و ما كانت لتكون أسوء ممّا كان حيث تسبب أخيراً في مسخ
الشعب!
خراب ؛
فساد ؛ ظلم ؛ نهب ؛ سلب ؛ قتل ؛ عمالة ؛ نذالة ؛ تكثير الدّيون المليارية ؛ تكثير
الجواسيس؛ سرقة الاموال؛ تحطيم القوى الأنسانيّة ؛ هدر طاقات الشباب ؛ هدر
الميزانيات, و الأهم و الأخطر من كل هذا
هو تشويه ثقافة الناس و تسطيح فكرهم و كما حدث زمن صدام و قبله و بعده و سيستمر لو
لم يعلن المذكورين توبتهم و محاكمتهم لإرجاع الأموال المنهوبة! يجب في خضم هذه
الأوضاع إبتداءاً : إجراء إختبار علميّ و عقليّ و روحيّ وإختصاصي لكل مرشح
للبرلمان و للحكومة و الرئاسة و الوزارات و غيرها, قبل الموافقة حتى على التشريح و
المشاركة لنيل منصب معين و العارف الحكيم لديه الأمكانيات و الآليات الفنية و
الكونية اللازمة لتحقيق ذلك. و لا حول و لا قوّة إلا بآلله العلي العظيم.
العارف
الحكيم : عزيز حميد مجيد.
ألفيدو
أدناه يبين ربع الأموال المسروقة(350 مليار دولار) خلال 10 سنوات فقط بحسب
التحقيقات التي سبّبت ضمنياً شهادة الجلبي و قتها, علماً أن مجموع الأموال المسروقة
الكلية لحد اليوم بلغت ترليون و ربع الترليون دولار: https://www.facebook.com/messenger_media?thread_id=3062319863893502&attachment_id=170789354758532&message_id=mid.%24gAArhKeetDf58ansG912OTTr5OXyD
