العراقيون أمام خيار صعب :

العراقيون أمام خيار صعب ؛ بقلم : عزيز حميد مجيد ها هي المرجعية الدّينية بيّنت موقفها بوضوح من الأنتخابات وجاء مطابقاً لرأي الأكثرية الشعبية التي تصل لـ حافة ألـ 90% من أصوات الشعب؛ حيث أعلنت ببطلان إعادة إنتخاب المجربين المجرمين السابقين لكونهم فشلوا خلال 6 دورات من مجلس الحكم و للآن و حولوا الأوضاع من سيئ لأسوء .. لكونهم هم السبب المباشر لإفشاء النفاق و الكذب و الغيبة و الفساد و سرقة المال العام و نشر الألحاد الذي سيبدء العراق بتصديره و الفوارق الطبقية الكبيرة حتى خربوا العراق و جعلوه مستعمرة ذليلة خانعة حتى لأصغر و أتفه دول العالم كدول الخليج و الأردن و الهند .. لا فقط لأمريكا وحدها فقط و هذا ما تبيّن من خلال العقود الستة التي وقعها المالكي و العلاق بشأن أموال النفط و الدولار و التبادل التجاري و كما وضّحناه سابقا, بل بات لا رأي للحكومة و لا للقضاء و لا للبرلمان العراقي في الخارج و الداخل, بل لا بد أن يكون الرأي و القرار الصادر تابع بكامل المعنى لرضا تلك الدول حتى في شربة ماء أو ومضة كهرباء, أو في تعامل تجاري .. و تلك الفتوى السيستانية هي(حكم) عام, أيّ بمثابة حكم شرعي لا يحقّ لأيّ مرجع آخر أن يفتي بخلافه مهما كان الأمر و السبب, لأن ذلك سيكون سبباً في إختلاف الأمّة و تصادمها و ربما الإقتتال بينها!؟ و تبقى مقاطعة الأنتخابات منطقة رمادية خصوصا لضعيفي الوعي و لا بد من بيانها و بيان الخطوة التالية بعدها .. لتخطي الوضع المأزوم الحالي !؟ أي تحتاج لوضوح و تبسيط .. خصوصا لعامة الناس .. فالسؤآل الآخر الباقي للجواب عليه لترشيد الناس بإعتقادي هو : ماذا بشأن المقاطعين هل يكفي و يصبّ لصالح الحق و أهل الحق و كما يتوافق مع الدستور أيضاً من دون وجود الخطوة التالية .. أم هناك خطوة أخرى مكملة تحتاج لبيانها كي تنور الطريق للناس و لا تكون لصالح الفاسدين السابقين الذين حكموا رغم وجود تيار آخر فاز بأغلبية 75 مقعداً, لكنهم داسوا على القانون و القيم و الدّين و الديمقراطية و للمرة السادسة لتضخيم إمبراطورياتهم المالية الشخصية و الحزبية! خصوصاً إذا علمنا بأن الفاسدين المتحاصصين السابقين في الأطار و حولهم البعثية و القومجية لا حياء و لا دين لهم و يأكلون الخنزير من ذيله لأن رئيسهم و من حوله من خريجي ثقافة البعث الهجين قد برهنوا على ذلك خلال تجربة الحُكم ألمُمتدة على مدى ربع قرن تقريباً و سرقاتهم للرواتب و الصفقات المليارية والمخصصات و إمتلاك العقارات و الشركات و حتى للبنوك كان الهدف الوحيد من التسلط, و بذلك كذبوا و المرتزقة معهم في سياساتهم و خانوا الله تعالى و الأمّة في نهبهم للمال العام, و ذبح العراق ليصل ألحضيض و التيه و التبعية بأبشع صورة!؟ و بنظري الحل الجذري لكل هذا الفساد المتجذر في العراق نتيجة الثقافة الحزبية الأسلاموية و البعثوسلفية و القومجية هو : إعلان المرجع الأعلى لمجموعة أسماء موثقة لديها لأنتخابهم و ليس لأسم واحد إذا كانت تخاف الخيانة و الأنحراف و ذهاب ماء الوجه بخيانة ذلك المرشح, و بذلك تلقي الحجة الدامغة على كل العراقيين, و بعدم ذلك .. فأنه يعني؛ أن (العراق يفتقر إلى رجل مؤمن صالح شريف و أمين واحد و الجميع كفار و منافقين و منحرفين و ظالمين و خونة و قتلة و مشاركين بتحطيم و بيع العراق و الأمة من زمن البعث و للآن عبر سرقة المال العام و تخريب و بيع الأرض و الشرف و المياه و الكهرباء بمسمّيات و لافتات مختلفة .. هذا إلى جانب أن هناك رأيّ واقعي بكون سماحته (قدس) قد رشح السيد مقتدى الصدر لكونه الوحيد الذي رحب به المرجع الأعلى و فتح بابه له و دعمه من دون كل الأحزاب و الكيانات الأخرى .. بإختصار يعني عزوف المرجع الأعلى لتعيين الفضل ؛ تُعدّ كارثة الكوارث و ضياع العراق في النهاية و للأبد .. و [الملك يومئذ لله يحكم بينهم فآلذين آمنوا و عملوا الصالحات في جنات النعيم](الحج/ 56). حكمة نبويّة - كونيّة : [ المسلم الموالي لا يُكذّب و لا يخون ]. للأطلاع على بيان المرجعية عبر الرابط : https://www.sistani.org/arabic/statement/26536/ عزيز حميد مجيد