ألرئيس مسؤول عن سرقة الشعب!

سيادة ألرّئيس عادل عبد المهدي:

أنت مسؤول عن سرقة الشعب.

قالت النائبة (جوان إحسان) رئيسة كتلة الاتحاد الكردستاني بمجلس النوّاب العراقي؛ [أنّ قادة الكتل الكردستانيّة في مجلس النوّاب قد أبلغوا السيد عادل عبد المهدي بأنّهُ مهما كانت المستحقات المالية فيجب أن لا تشمل (رواتب) موظفي إقليم كردستان وقوّات البيشمركة, مشيرة إلى أنّ؛ (عبد المهدي قد وعدهم بعدم شمول رواتب الموظفين والبيشمركة وسيتم إرسالها وفق القانون]!
جاء ذلك آلنقض من قبل آلسّيد رئيس الوزراء بعد إجتماعه مع رؤوساء الكتل السياسية الكردستانية, حيث أبلغهم؛ [أنّه وفق لقانون الموازنة العامة إذا لم تسلّم حكومة الإقليم النفط إلى بغداد سيتم قطع المستحقات المالية للإقليم].

ومن خلال تصريح النائبة إحسان يبدو أنّ السيد عادل عبد المهدي قد استجاب تماماً لطلب رؤوساء الكتل الكردستانية بعدم شمول رواتب موظفي الإقليم وقوّات البيشمركة من المستحقات المالية للإقليم , علما أنّ حكومة الإقليم لم تسلّم لغاية الآن ما أقرّ في موازنة 2019 والقاضي بتسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا لشركة سومو , ووفقا لقانون الموازنة العامة ليس لرئيس الوزراء أو وزير المالية تسليم دولارا واحدا إلى حكومة الإقليم ما لم تسلّم كمية النفط المتّفق عليها بموجب قانون الموازنة , وحسب مصادر وزارة النفط الاتحادية أنّ الإقليم يصدّر حاليا أكثر من 600 ألف برميل يوميا , ومن المعلوم أيضا أن وزير المالية السيد فؤاد حسين قد أطلق مستحقات ورواتب موظفي الإقليم وقوّات البيشمركة لهذه السنة وحسب الحصة المقررّة في قانون الموازنة العالمة لسنة 2019 . . ( أنحني احتراما وتقديرا للنوّاب الأكراد .. هكذا يجب أن يكون ممثلي الشعب حين يدافعوا عن حقوق من يمّثلونهم ).

فإذا كانت رواتب موظفي الإقليم وقوّات البيشمركة تسلّم من الموازنة الاتحادية العامة للبلد بجانب رواتب جميع رؤوسائهم و نوابهم و موظفيهم وحماياتهم العديدة أيضا؛ فأين تذهب عائدات النفط المصدّر من حقول الإقليم والنفط المسروق من حقول كركوك والبالغة أكثر من 600 ألف برميل يوما ؟ وأين تذهب واردات المنافذ الحدودية والمطارات والضرائب والرسوم التي من المفترض أن تسلم هي الأخرى للخزينة الاتحادية إسوة ببقية محافظات العراق ؟

ولماذا تدفع الحكومة الاتحادية رواتب موظفي الإقليم وقوّات البشمركة التي لا تخضع بالمرّة لأوامر القيادة العامة للقوّات المسلّحة , وموارد الإقليم المالية عند حكومة الإقليم ؟ لو افترضنا جدلا أنّ حكومة البصرة المحلية امتنعت هي الأخرى عن تسليم نفطها وباقي مواردها إلى الحكومة الاتحادية , ماذا سيفعل السيد عادل عبد المهدي؟

يضاف لذلك صرف رواتب آلاف من فدائيّ و ضباط و بعثيين كبار مع تقاعدهم بعد فسادهم الذي وصل العالم كله!؟

بينما فقير مجاهد و ربما عشرات من المستحقيين المظلومين تطول قضيتهم 16 عاماً من أجل الحصول على حقوقه و لحد الآن يدّعون بأنهم (يحققون في الأمر), هذا بعد أن قضى ذلك المجاهد زهرة شبابه و جلّ عمره في قتال صدام و حتى فئات من هؤلاء الكرد الذين كانوا مع صدام في كل حروبه العبثية؟

بينما حلال أن تصرف وبآلحرام رواتب مئات الآلاف من الموظفين و الحزبيين و البعثيين حماية صدام نفسه الخارجين عن القانون و العدالة و الداعمين لحد آلآن مخططات داعش و الإستكبار في المنطقة..

وإذا قلنا لهم: [تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأيتهم يصدّون و هم مستكبرون] المنافقون/5.

فهل مع هذا الظلم المبين و التفرقة العنصرية و الطائفية و الحزبية والعشائرية يمكن أن يعيش العراق بأمان و سلام و عدالة؟

ملاحظة: ألرّجاء إيضال هذه الرسالة للسيد رئيس الوزراء و للأخ المسؤول على قسم شؤون الموظفين في رئاسة الوزراء الذي يمتلك كل الوثائق و المستندات مع تأئيد وزارة الخارجية و لجنة السّجناء السياسيين و حتى المجلس الأعلى الذي تأسس على أيدينا مع قوات بدر و كل توابعه, لأنه هو السبب في تعويق المعاملة للأسف و هذا خلاف حتى القانون الذي شرّعوه بأنفسهم, ولا أدري السبب في ذلك, و هل جزاء الأحسان إلا الأحسان؟

الفيلسوف الكوني