لماذا ساد الظلم و الفساد في العالم ؟

لماذا ساد الظلم ألعراق؟ لقد ساد الظلم و الفساد و النهب و السلب و العنف و آلأنحطاط الأخلاقي و الفكري و العلميّ حتى بات العراق متقدما على العالم في درجات الفساد بسبب الفوارق الطبقيّة و الحقوقيّة و الأجتماعيّة والعشائرية نتيجة لمحاصصة حقوق الفقراء من قبل الأحزاب و الحكام و الطبقة السياسية عموماً, و إنّ المتقاعدين هي الشريحة الكبيرة و الأولى التي هُضمت حقّها. و ألعلّة الأولى و الأساسيّة في ذلك آلفساد و الهضم و عدم إنصاف و زيادة رواتب المتقاعدين لـ (مليون و نصف المليون دينار) على الأقل لتغطية معيشتهم و علاجهم و مسكنهم في آخر العمر؛ له سبب واحد و أساسي يجب أن تعرفوه و هو : لأنّ رواتب المتقاعدين ليس فيها مجال للسرقة و النهب من قبل المتحاصصين (الطبقة السياسية) التي سرقت حتى المراقد و المساجد و لقمة السجناء و الأسرى .. كما إن رواتب المتقاعدين معلومة و محددة بآلأرقام و بآلأسماء و التواريخ(مثل خلالات العبد) كما يقول المثل .. و بآلتالي لا يستطيع المتحاصصون الفاسدين أي(الطبقة السياسية) من سرقتها .. لهذا لا يلتفتون للها لعدم وجود فائدة لهم من زيادتها, لهذا أهملوا ولا حتى هناك إهتمام بهذه المضحية! فما الحل يا ترى !؟ الحل واضح .. و يحتاج إلى نهضة جماعية يقودها الرؤوساء و المعنيين بآلامر و هو: تقديم شكوى للمحكمة الفدرالية من قبل محامين مختصين و مثقفين و مفكرين يعرفون ما يختبئ خلف القانون لا القانون وحده.. وعليهم طرح الأسئلة التالية : لماذا المرتزق الحزبي المنتمي للأحزاب المتحاصصة يأخذ راتب شهري بحدود مليوني دينار و هو لم يقدم شيئا بل بعضهم لم يولد في العراق و يأخذون عدة رواتب؟ لماذا الرئيس و الوزير و النائب و المستشار و المدير يأخذ عشرات الملايين قد تصل لأكثر من 100 مليون دينار شهرياً و المتقاعد المسكين لا يأخذ واحد بآلألف من تلك الرواتب الحرام قطعاً و بفتوى كبار المراجع ؟ لماذا المتقاعد العربي أو الأجنبي يأخذ أكثر من المتقاعد العراقيّ كما المصريين بلاد الشام ؟ هل الديمقراطية بكل ألوانها حتى ليبراليتها تسـمح بذلك؟ هل الأسلام بكل مذاهبه حتى الداعشية منها يسمح بذلك؟ هل الكفر بكل فنونه و ألوانه يسمح بذلك؟ هل الهنود الحمر بفطرتهم و طبيعتهم يسمحون بذلك؟ هل العاهرات و الراقصات و بائعات الهوى يسمحن بذلك؟ هل مُدّعيات و بنود القانون العراقي حتى الصدامي و العلماني والروماني تسمح بذلك مع إن جميعها ليست عادلة؟ هل المرجعيات الدينية بكل إتجاهاتها و عقائدها و فوقها المرجعية العليا في النجف تقبل بذاك الظلم و الفساد العلني الواقع على شريحة المتقاعدين و الفقراء و الفوارق الطبقيّة و الحقوقيّة و الأجتماعيّة و الحزبيّة التي رفضتها المرجعية جملة و تفصيلاً!؟ تلك هي الأسئلة المصيرية الواضحة التي يجب أن تجيب عليها المحاكم و الرؤوساء والمسؤوليين و بمقدمتهم البرلمان!؟ و يجب على رؤوساء النقابات و الدّوائر التقاعديّة المعنيّة و نقابة المحامين و كلّ مسؤول شريف في الرئاسات و الوزرات و البرلمان إنْ وجد و كذلك الكُـتّاب و وسائل الأعلام؛ السّعي بإخلاص و التصدي للموضوع لإحقاق الحق و حلّ هذه المشكلة الكبيرة .. و الكبيرة جدّاً لأنها تتعلق بشرف و كرامة و حقّ و حياة و مصير أكبر شريحة مع عوائلهم خدموا العراق و جمعوا أموال التقاعد عند عجزهم , بينما مرتزقة الطبقة السياسية و الشريحة الحاكمة التي أتت على ظهر الدبابة الأمريكية قد باعت العراق و تحاصصت حقوق الشعب و بلا حياء حتى قبل دخولهم كانوا يسيحون على اعتاب الحكومات و هي تنعم الآن بكل شيئ .. بمناصب و برواتب و إمتيازات و قصور لا و لم يحصل عليها أكثر شيوخ و سادة العالم شرقاً و غرباً!؟ و شكراً للمتقاعدين و للمتصدين لدعم و حلّ هذه آلمحنة الكبيرة التي تتعلق بكل الحكومة و المؤسسات و حتى على إستقرار البلد .. لأنّ المتقاعدين الشرفاء لن يسكتوا عن حقهم و لن ينتخبوا أحداً بعد اليوم ناهيك عن هؤلاء الحاليين الفاسدين و كما يعلم الجميع عدد المتقاعدين المظلومين أكثر من 5 ملايين عراقي لهم ثقلهم و وزنهم و دورهم في العملية السياسية و على إستقرار الوضع في العراق؟ و لا يسود العدل .. و لا تدوم الحكومات إلا بالعدالة, لأنها أساس الملك, و آلدولة العادلة تدوم و إنْ كانت كافرة و الدولة الظالمة لا تدوم و إنْ كانت مسلمة, و وقائع التأريخ شاهد. ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد الخزرجي