نزيف النفط أم نزيف الدم

نزيف النفط أم نزيف الدم!؟ نزيف كبير في (كاز بروم) و (وزارة النفط) : وزارة النفط تهدر أكثر من مليار دولار أمريكي على العمال الاجانب, نتيجة سوء التخطيط و التوظيف و جهل الحكومة التحاصصية علمياً و إدارياً و فنياً, فآلأطار كما قلت سابقاً .. لا يوجد فيه عضو واحد خصوصا القيادات يعرف الحساب و الكتاب و نظريات التنمية البشرية و الأدارة الصناعية و حتى (جدول الضرب) بشكل صحيح و كامل .. إضافة إلى جهلهم في حساب آلمعدلات الرياضية و الأحصاآت اللوغارتيمية و التكاملية و التفضلية .. و لا أدري ماذا تعني كونهم (سياسيون)؟ و ماذا يعملون إذا كانوا عاجزين عن حلّ و إدارة مثل هذه الأمور و لا يتقنون تحديد السياسات المثلى و الحفاظ على المورد النفطي الرئيسي الذي يعيش من ورائه العراقيين و التي تخص حياتهم بآلصميم , سواءا الموظفين و العمال منهم أو المتقاعدين الذين سبقوهم, فهل عملهم يقتصر على تهيئة الموائد الدسمة و المكاتب المزركشة و الرواتب الخيالية من دون إنتاج!؟ ولهذا فأن الوضع العراقي يسير من سيئ إلى أسوء بشكل طبيعي مع تلك العقول الحزبية التي تسببت بإستمرار النهب و النزيف المالي و كما يأتي شرحه : وهو نداء للبرلمان و بآلذات (للنفط النيابية) و (النزاهة) و الحكومة فوقهم و إن كان السوداني هو الآخر لا يعرف شيئا عن التخطيط الإستراتيجي و التكنولوجي و الأداري .. ولا عن فظائع دوام و رواتب الأجانب في حقول النفط و التي تصل لأكثر من مليار دولار تخرج من العراق بكل إنسيابية و بدعم من الحكومة الفاسدة.. هذا في الوقت الذي يعاني فيه قطاع كبير من المتقاعدين من حالة معيشية مزرية نتيجة تدني الراتب الشهري بعد ما بيّضوا وجوههم و لحاهم في خدمة العراق .. بينما هؤلاء الاجانب أتوا على الحاضر يسرقون أموالهم بشكل طبيعي .. و الله حتى في زمن صدام لم يكن بهذا الحجم ! تتجلى واحدة من أوجه “اللاعدالة” في العراق بشكل كبير في القطاع النفطي الذي يعد عمود الاقتصاد في البلد، الامر الذي غالبا ما يتسبب بمشاكل اجتماعية وامنية في المحافظات والمناطق التي تضم حقول نفطية. وتتنوع الممارسات “غير العادلة” بين التفاوت بنسبة التشغيل بين العمال الأجانب والعراقيين، فضلا عن لا عدالة في حجم المستحقات المالية، حيث رواتب الأجانب تصل أحيانا بين 10 الى 20 ضعفا مقارنة برواتب نظرائهم العراقيين العاملين في الحقول النفطية. ويطالب موظفون في القطاع النفطي من العاملين في حقول ومشاريع شركة نفط الوسط لجنة النفط والغاز النيابية لمراجعة والتحقق من رواتب الموظفين الأجانب هناك، حيث تظهر “لاعدالة نسبة التشغيل والرواتب” في حقول الوسط بشكل كبير، مقارنة بحقول الجنوب التي هي الأخرى لم تطبق عدالة نسبة التشغيل بشكل كامل. ويطالب العاملون لجنة النفط و الغاز للتحقق من رواتب الموظفين الأجانب العاملين مع شركة نفط الوسط و الجنوب في حقل شرقي بغداد وحقل الاحدب في واسط وكذلك حقل بدرة الذي تعمل فيه شركة كاز بروم حيث يصل راتب الموظف الأجنبي فيها الى ٢٠ الف دولار في الشهر، ما عدا تذاكر السفر و نفقات شركات الحماية و العطل المستمرة و الممتدة، مع العلم أن اكثر أيامهم يقضونها في بلدهم و لا سيما المستشارين و المهندسين، بحسب العاملين. و اكدوا ان (هناك تعمدا واضحا على عدم تطبيق نظام التعريق و نظام الإعارة”، و "التعريق” هو فقرة تضمنتها عقود التراخيص، التي تؤكد على استبدال العمالة الأجنبية بأخرى عراقية), حيث من المفترض ان ما لايقل عن 50% من عمّّال أي مشروع يجب ان يكونوا عراقيين، و سبق للجنة النفط النيابية ان انتقدت عدم تطبيق هذه الفقرة. كما يتساءل العاملون والمهندسون النفطيون في شركة نفط الوسط بالقول: [هل يعقل استقدام عمال أجانب بصفة فلاح او منظف أو عامل أو حارس؟]، معتبرين انه “فساد إداري واضح”، مطالبين “لجنة النزاهة وهيأة النزاهة و وزارة الداخلية بالتحقق من هذا الموضوع خصوصاً و ان نفس الشركات الأجنبية توجد لديها مشاكل مع وزارة العمل بخصوص الضمان الاجتماعي و الصحي و غيرها، من بينها شركة EBS وكذلك شركة الواحة الصينية المشغلة لحقل الاحدب والمتهربة من دفع الضرائب بحسب ما اكد ذلك أعضاء في لجنة النفط النيابية”. ويقدر عدد العاملين الأجانب في حقول نفط العراق فقط بأكثر من 100 الف عامل أجنبي من مجموع مليون و نصف المليون عامل في مختلف القطاعات .. بينهم نسبة كبيرة من المصريين و العرب و اللبنانيين و الأردنيين و السورييين الظالمين لحقوق العراقيين المساكين الذين ما زالوا يعانون من كل شيئ خصوصاً الفقر و البطالة .. بسبب المحاصصة الظالمة و سياسة الأطار الفاسد الذي لا يعرف أفهمهم جدول الضرب و علاقته بآلأقتصاد و من ثم السياسة و لا أذكر الفكر و الفلسفة فإنها غريبة عليهم و يعادونها و يعادون أهلها, لكن آلرياضيات و الإدارة ترتكز عليها الحياة اليوم و كل سياسات دول العالم الناجحة و يه صلب عملهم لأن أهم و أفضل تعريف للسياسة هي : [إدارة الأقتصاد] . . هذا وسط تقديرات بأنّ اكثر من مليار دولار شهرياً نخسرها خارج العراق كتحويلات بنكية صافية من الرواتب التي يتقاضها هؤلاء العمال الأجانب في قطاع النفط فقط .. و لا أملك الرقم الدقيق لجميع الأجانب الآخرين ألذين ينزفون قوت الفقراء و العاطلين .. حيث تشير التقديرات بحدود 15 مليار دولار , بينما الدول العربية كلها تقريباً كانت لا تعطينا (الفيزا) لدخول بلدانهم أيام الحصار و الحرب. أما سؤآلي الأخير فهو : لماذ يفعل هؤلاء (ألأنذ...) كل هذا الفساد و الخراب و سرقة أموال الناس الفقراء للأجانب!؟ ثم لماذا لا يفعلون العكس بدل الهدم و الفساد ببناء الوطن و إشباع الفقراء ليُسعد الجميع في الدارين!؟ و المشتكى لله من الجهل الذي خيّم على العراق كله خصوصا المدعين للدين و الدّعوة و الوطنية و القومية . العارف الحكيم عزيز حميد مجيد