هل ينتهي الفساد في العراق؟ عزيز الخزرجي

هل ينتهي الفساد في العراق!؟ الجواب : لا أبداً .. بل سيتفاقم. و الدليل : كل قرار و قانون و تصريح يدلّ على ذلك و من أيّ مسؤول أو لجنة لأسباب أهمها؛ عدم وجود الأخلاص لله, لأن الدافع الأول في تحرّك أيّ مسؤول هي المنافع المادية والحزبية و العشائرية والمحسوبية والمنسوبيّة التي يقودهم فيها الشيطان, و إن كان البشر قد حلّ مؤخراً محلّه بعد ما إستقال من عمله(لع) حين شهد فِعالَ هذا البشر الظالم المُتحيّز لشهواته و أنانياته نتيجة الجهل و فقدان الفكر و الحياء - و حلول جنود الأحزاب المتحاصصة و السياسيين بلا إستثناء محلّه(محل الشيطان)!؟ إن (الأدلجة) و نظريات (التأطير الأعلامي) إلى جانب نظريات (غوبلز) الهتلري, تضاف لها نظرية (التزاحم) الفقهي و منهج (التبريرات) و (الميكيافيليات) و (المحاصصيات) و غيرها هي السائدة و الحاكمة كقوانين و تطبيقات ومحاكمات وتشريعات, بحيث وصل المكر و الخديعة حدّاً أفرح و أبهر الشيطان حتى إنتصر نصراً مبيناً في كل بلاد العالم تقريباً عبر الأحزاب و الحكومات, للحدّ الذي فقدت الثقة و الأمانة و الصدق بشكل خاص, و حل محله النفاق و الخديعة و المكر و الفساد. وصلني اليوم (تقرير) عبارة عن لقاء و فيدوا مع إبننا نائب البرلمان العراقي(حسين مردان) حول مكافحة الفساد, و التقرير أُرسل من قبل أخي العزيز أسعد حيدر مسؤول مكتب النائب حسين مردان في واسط/بدرة, و كان جوابي له التالي : سلام عليكم أخي أسعد المحترم : أخي العزيز أبو أحمد الطيب .. بداية أتمنى لك و لهم جميعاً التوفيق و النجاح في جميع مراحل حياتكم و للعائلة المحترمة و المقربيين و لإبننا حسين مردان شافاه الله و وفقه للخلاص مما هو فيه من بلاء .. دعني أصارحكم بشأن الموضوع المرسل(المقابلة) .. كمدخل رئيسي لأصل المشاكل المتكررة يومياً .. إن لم تكن كل ساعة .. عبر بحث أسبابها و جذورها و كيفية علاجها أيضاً, في حال توفر مجموعة صادقة أمينة و نزيهة تريد تحقيق الحق العدالة و المساواة بدل الفساد للقضاء على التفرقة الحزبية و العنصرية و العشائرية و الطبقية في كل المجالات الحقوقية و المكتسبات التي هي أحد أهم العوامل المؤثرة في إستقرار المجتمع و وحدته التي هي سبب الفلاح و العاقبة الحسنى.. مشكلة العراق و كما تحدثتُ عنها مراراً و تفصيلا و بألم حتى عند مكوثي بينكم لأشهر و من خلال محاضراتي و كتاباتي و نقدي و مقالاتي و جلساتي المتكررة و غيرها في الكوت و بدرة و بغداد و بعقوبة و الخالص و غيرها من المدن و المواقع و الجلسات الخاصة ترجع إلى الجهل و تَنَمّر الشهوات في النفس التي تريد العلو و التسلط و التكبر لا أكثر ولا أقل, مع أصل مرافق للجهل و هو فهم العراقيين و البشر عموماً بلا إستثناء بأن فلسفة الحكم و التشريع و النظام هو لأجل الحصول على المناصب و الأموال و الرواتب و التسلط بأية وسيلة كانت و كما فعل نظام صدام و البعث سابقاً و قبلهم كل الحكومات التي تشكلت من بعد آدم و إلى يومنا هذا بإستثناء فترات محدودة جداً لم يكتب لها النجاح ليتعمم في الأرض للأسف! و علّة العلل و منشأها بإختصار, هي : فقدان الدّين و الفكر و الثقافة و الأخلاق و الحياء و البنى الفكرية كقاعدة و أداة بيد المسؤول للتعامل من خلالها لتنفيذ تلك المشاريع و الأهداف .. خصوصاً و نحن نعلم و نرى بأن ميزانية العراق هي أكبر ميزانية في المنطقة و العالم تقريباً, حتى أسموها في فترات زمنية بآلميزانية (الأنفجارية) لعدم قدرتهم حتى التصرف بها, حيث وصل إنتاجنا القومي (البودجت) أكثر من كل الدول العربية و الخليجية ناهيك عن غيرها .. لكن سوء الأدارة و الجهل و الفساد و الظلم والعوامل التي إشرنا لها؛ هي السبب في كثرة الفساد و إنتشار الخراب و المشاكل التي طرح جزءاً يسيراً .. بل و جانباً هامشياً منها النائب(أبو جان حفظه الله) إضافة إلى كل العراق الذي يعاني من الفساد المالي و الأداري و الفني و الصناعي و الزراعي و التعليمي و الصحي و غيرها .. لفقدان النظرية الفلسفية الجامعة التي من خلالها يفترض بآلمسؤول تطبيقها لتكون عملية نهوض و بناء و تأسيس لدولة عادلة آمنة بعيداً عن التحاصص و تقسيم أموال الفقراء بشكل بات عادياً تقريباً .. بل تصفيق المرتزقة للفاسدين لحصوله على راتب بآلحرام قطعأً لأنه لا يقدم شيئا بل أساسا لم يقدم شيئا لا على صعيد الأنتاج المادي ولا الأخلاقي و الروحي .. بل كان مستهلكاً و فاسدا على طول الخط مع سبق الأصرار و بلا حياء. و هذه المشكلة .. بل المشاكل باتت لا يهتم لها أحد بشكل جدّي, إلى جانب وجود سلطة ظالمة أساسها مبني على الظلم و الفوارق على كل صعيد تحميهم مليشيات لا تتقن سوى لغة القتل و الأقصاء و النهب وووو, لإن الاموال المسروقة لا يخسرها لا الرئيس و لا الوزير ولا عضو البرلمان ولا المستشار و لا المدراء الظالمون لضمان حياتهم و سرقاتهم المجزية و مخصصاتهم الفائظة التي لا حدود لها؛ بل يخسرها المستضعف و الفقير و المواطن و المريض و العاجز و الكادح من أمثالكم, و السبب المباشر في هذا هي الرئاسة و الحكومة و البرلمان و مجالس المحافظات و المحافظين و مَنْ حولهم كإفراز طبيعي للأسباب التي أشرنا لها! و إن معالجة الفرعيات كمشروع رصيف أو شارع أو منفذ لا يمكن أن تحلّ محنة العراق و دماره الساري على قدم وساق .. بل تعتبر وحدة جزئية من نظام كامل و شامل فاقد للبنى التحتية .. فهناك عشرات الآلاف من المشاريع المعطلة و الخربة و التي لم يتبع فيها أبسط المعايير والمواصفات الفنية العالمية, لهذا فأنها ستظهر كلها للعيان بعد فترة قصيرة من الزمن .. إضافة لعشرين ألف مشروع ما زالت منافذ و أبواب لسرقات مبرمجة لأموالها المئات مليارية على حساب آلناس, و هي ليست أموال مجهولة المالك و كما تدعي الاحزاب الفاسدة, ويكفي أن تعرف بأن الأمام عليّ(ع) لم يهدر قطرات من الزيت من بيت المال لمصالح شخصيّة و كما حدث عندما زاره عمر بن العاص و الزبير في مركز بيت المال, فكان سؤآله الأول : هل جئتما لعمل خاص أم عام يخصّ أمور المسلمين؟ فقالا ؛ لا بل لعمل خاص. فقام الأمام و أطفأ الشمعة, ثمّ سمح لهما بآلحديث حول مطلبهما و هكذا .. لكنني كتبت و لا زلت أكتب و أكتب عن حرمة التلاعب بحقوق الناس و مسألة الفوارق الحقوقية التي لم اجد مثيلها حتى في كندا و أمريكا و هي أكبر الدول الرأسمالية!!؟ لكن لم نجد للآن آذاناً صاغية لمسؤول واحد, بسبب أمييتهم و عدم كفائتهم و إخلاصهم و فقدان النزاهة في عقائدهم و مذاهبهم و مناهجهم ولا يعرفون حتى معنى العدالة أو الأنصاف و الوجدان, بل كل منهم يُفسر الفساد و سرقة الرواتب حسب مقاس جيبه و حاجاته مع من يحيط به .. و فوقها تراهم يترهّبون و يتحذرون و يتحرّزون من إشراك شخص نزيه و مخلص معهم, خوفا من كشف عوراتهم و بآلتالي إنقطاع مصدر أموالهم و عقاراتهم الحرام ..!!؟ لهذا تراهم بدل أن ينصتوا لنا و ينفذوا تقريراتنا لرضا الله .. أو يتصلوا بنا و يستفسروا عن كيفية الحلّ و درأ المحن التي أعتقد ليس من السهل حلها الآن لتفاقمها .. تراهم بدل هذا؛ يحاولون حجبك و خنقك و محاصرتك حتى على لقمة خبزك .. و لعلكّ يا أخي اسعد العزيز شهدتَ جانباً من معاملتي التقاعدية و كانت من أبسط الأمور الأدارية العادية و الله حتى الفراش بآلباب كان يريد الرشوة ناهيك عن المسؤوليين و ما فعلت؟ هذا .. بينما جميع البعثيين و الشوعيين و المنافقين و الملحدين و مرتزقة الاحزاب قد هبوا و إستلموا و للآن يستلمون الملايين من الدنانيير شهرياً كرواتب .. و أكثرهم أمّيون و لا حياء ولا ضمير في وجودهم .. بل كانوا يساندون كل من يعطيهم راتب أو يضمن معيشتهم. و أغرب ما رأيته في هذا الوسط أيضا ؛ هو مداخلة أحد (دعاة اليوم) العارات, عندما كنت أتحدث لهم في محاضرة في المنتدى الفكري بتورنتو عن الأمانة و النزاهة و الصدق و عدم التذلل للظالم لاجل حياة ذليلة ميتةأو يسرق أموال الناس و منها أموال المركز الأسلامي في تورنتو أو أموال فقراء العراق من قبل الساسة و الأحزاب و لليوم؛ إنبرى أحدهم يقول محاولاً تبرير تلك السرقات و الفساد بآلقول : [و ما يدريك لعل تلك السرقات تحدث و حدثت بأمر من (الولي الفقيه)!!؟ هنا توقفت و إندهشت لكلامه .. و قلت له : و هل الولي الفقيه لا يعرف هذه الحقوق و مالكيتها و جدواها و مواردها!؟ ثم إن السيد السيستاني إن لم يكن هو الأعلم فهو فقيه و مرجع أعلى لا يقل شأناً عن الولي ؛ فلماذ حرّم ذلك بوضوح؟ إلى هذا الحد وصلت القباحة و التبرير و الفساد في عقولهم لتحليل الحرام !!؟؟ وعلى كل حال وصلني للأمانة أيضا إشارة (رسالة) عامة من مسؤول كبير .. لكنه كذاب و منافق للأسف, وهو يطلب عودتنا - و أصحاب الكفاآت - للمشاركة في الأدارة و تحمل المسؤوليات في الدولة كمسؤولاييين أو مستشارايين .. و لا أعرف مدى صدقه و جديته .. على أي حال .. لأننا حين نصل العراق و كما حدث مراراً .. ترى الجميع يغلقون أبوابهم بوجوهنا تحسباً لسد الطريق كي لا تحتل موقعه ! بدل أن يأتوك و يسألوك و يستفيدوا من علمك و خبرتك ...!! و أنا بآلمناسبة و كما تحدثت لكم .. رفضت حتى سيادة العراق قبل جميع هؤلاء العملاء عندما عرضوها علينا حتى قبل 2003م نهاية القرن الماضي و الله حتى ملوا من كثر عروضهم .. ثم إستنكروا موقفنا السلبي أخيراً و حاولوا رجمنا بكل الأسلحة بسبب ذلك .. لكني رفضت لعلمي بأنّ المحاصصة ستحرق العراق, ثم لا يوجد عراقي واحد .. لا يقبل أن يعمل معهم مقابل تلك المغريات و الأموال !؟ المهم في (قضية الفيدو) الذي أرسله أخي .. هناك سؤآل محوري يتعلق به و هو : و [ماذا ستكون النتيجة بخصوص الأموال المسروقة(نتيجة سعي أبننا حسين مردان عضو البرلمان جزاه الله) في نهاية المطاف لحل الخطأ الفني الأساسي في مشروع رصيف و شارع المنفذ الحدودي في زرباطية أو غيره من المشاريع المتعلقة!؟ و هل سينقذ العراق بإنقاذه لبضع مئات من ملايين الدولارات و التي لا إعتبار لها في مقابل المليارات و الترلوينات المسروقة من قبل الأطار و دولة القانون و أعضائه على مدى أكثر من عقدين, هذا في حال نجاحه في الأمر !؟؟ لا و الله .. لا حل للأمر .. إنما ستكون النتيجة؛ إعطاء نصف أموال المشروع - يعني 250 مليون دولار (ربع مليار دولار) كرشوات و بطرق فنية مختلفة للنزاهة و للمشتركين في آلمحافظة و مَن له علاقة بآلموضوع و تنتهي المشكلة كما آلاف من تلك المشاكل التي إنتهت و طوى عليها الزمن و الله الاعلم بغيرها ... و سينغلق الملف في النهاية للأبد كما أغلقت الكثير من الملقات و هي أساساً قضية لا إعتبار لها كثيراً .. حتى لو تم إعادة بناء الرصيف ثانية!؟ و إلا بآلله عليك يا أخي ؛ أين ذهبت ترليوني دولار .. أكرّر ترليوني دولار أمريكي - كانت تكفي لبناء عشرين دولة .. أكرّر عشرين دولة .. و الحال أنّ الحكومات و البرلمانات و الرئاسات و الجيوش و المليشيات الوقحة التي تصرف على رواتبها و الحكومة و البرلمان 80% من ميزانية العراق و لم تبني للآن حتى مستشفى واحداً طبق المواصفات الدولية و لا مدرسة أو جامعة واحدة .. إضافة إلى تصدير العملة الصعبة عبر مؤسسات و بنوك مشبوهة لدول الجوار و للخارج يومياً بتوقيع رئيس البنك المركزي العلاق و برضا الأحزاب التي تحصل على حصتها من ذلك يقيناً ..!!؟؟ إخي الطيب : إسأل أيّ مسؤول بمن فيهم إبننا حسين مردان أو المالكي نفسه السؤآل التالي: أين وزير التجارة (راهب حزب الدعوة) السوداني الفاسد الذي سرق بحدود 4 مليار دولار و نقلها للندن و إشترى ما إشترى بها, ثم رجع مكرماً كمنتصر من قبل دولة القانون؟ أين الفاسد السيد إبراهيم الجعفري الذي سرق مئات الملايين من الدولارات .. بحيث بيته الذي يسكنه لوحده يساوي أكثر من 100 مليون دولار الآن!؟ أين الركابي الذي سرق ما سرق و إشترى بها العقارات في إستراليا؟ أين العسكري الذي سرق ما سرق و إشترى ما إشترى من العقارات في لندن!؟ أين نور زهير الذي سرق أضعاف ما سرقه من ذكرت آنفا مع راهب حزب الدعوة العار!؟ المصيبة آخر خبر وصلني عنه (زهير) هو تعيينه في منصب حساس يتعلق بإدارة و أموال الميناء !؟ و هكذا إسأل مَن تسأل أو تختار : عن السيد الشهرستاني البعثي الفاسد لعنه الله الذي لا يعرف الفرق بين التوربين المائي و التوربين الذري, وقد سرق أكثر من 10 مليار دولار بظل و حماية المالكي الفاسد أيضاً و غطى له حتى شاع بين الناس فساده و وعوده و نهبه .. و عندها فقط سبّه المالكي و أعلن عن فساده و أكاذيبه .. طبعا دون عقوبة ولا حتى سؤآل .. أو التطرق لفساده و سرقته للأموال العامة ..!؟ و هكذا كل الرؤوساء و الوزراء و المدراء الذين توزّروا و تقاعدوا بعد أشهر أو سنة أو سنوات قليلة .. إضافة إلى الخط القيادي الأول و الثاني في (حزب الدعوة) الذين جميعهم سرقوا الملايين مع التقاعد و إستقرّوا أخيراً في مختلف بقاع الأرض .. بعضهم في لندن و كندا و أمريكا و آخرين في سدني بإستراليا و آخرين في إيران و الأردن و تركيا و غيرها ...! بينما يدعون بأنهم مسلمون و شيعة و مجاهدين و نزيهين و في حزب الدعوة طبعا أعني الأصيل لا المزور بقيادة المالكي, بينما الامام عليّ(ع) أطفأ شمعه في بيت المال عندما دخل عليه الزبير وعمر بن العاص, و سألهما : هل لديكم عمل خاص بكم أم بآلمسلمين لانهما كانا من كبار القوم كما تعلم !؟ قالا : لا بل عمل خاص بشأن حصتنا! فقام عليّ على الفور و أطفأ الشمعة لكي لا يهدر قطرات من الزيت لأنها عائدة لشؤون بيت المال - يعني تخص حقوق عموم المسلمين لا حكومة أو شخص ولا حزب .. المهم لا أطيل عليكم يا عزيزي .. فساد الدعاة الخونة و أقرانهم و المحاصصة و الحزبيات و المحسوبيات و المنسوبيات هي السبب في ما حدث و في أي فساد شهدته و تشهده للآن .. و إن حلّ مشكلة رصيف أو شارع أو بناية في الحدود أو المنفذ أو المدينة .. أو رفع مظلومية مواطن أو تزويده بكتاب أو تعيين مظلوم آخر ليست فقط لا تحل مشكلة العراق العظمى بهذه الطريقة و بسببهم .. بل هذه الأمور يجب أن تخصص لها مؤسسات و دوائر و مسؤوليين و نظام يتم من خلالها التخطيط و البرمجة و التنفيذ بشكل كلي و شامل و منظم حسب الأصول و القوانين الادارية و العلمية و الخطط العشرية أو الخمسية أو السنوية على الأقل كتلك المتبعة في أكثر بلاد العالم .. و هي مفقودة في العراق لأنّ أعضاء البرلماني لا يعرفون لحد الآن تلك الأسس أو مسؤوليتهم الرئيسية ناهيك عن الفرعية! و هكذا المستشار و المدير و الوزير و رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية و حتى المحكمة الأتحادية العليا .. فآلجميع يتم تعينهم بآلواسطات و المحسوبيات و الحزبيات لعنهم الله! إضافة إلى جهل الجميع بما فيها الجامعات بأسس الفكر و الثقافة و دورها في رسم القوانين الصحيحة لفقدانهم إلى (أسس الفلسفة الكونية) .. لذلك ترى كل يوم يتم تبديل هذا القانون بذاك القانون و هذه المؤسسة بتلك المؤسسة و هذا الشخص بذاك الشخص, و هذه الخطة بتلك و كأن العراق مختبر للتجارب وووووو و لهذا لا تكون النتيجة إلّا زيادة الهدر في الأموال و الزمان و المكان و الهيمنة الخارجية و الفوضى .. لفقدان الفكر في عقل الحزبي و الحكومي و البرلماني و القضائي و المحافظين .. و كل مؤسسة من مؤسسات الدولة .. فما جرى للآن تعتبر كارثة عظمى و جريمة يجب محاكمتهم و حرقهم عليها لا سجنهم سنة أو خمس سنوات كما يدعون .. و حتى هذه العقوبة لا تقع عادة .. و لم يحدث .. لان كل مدين و مجرم يسجن على الأكثر يوم أو بعض يوم ثمّ يتم ترحيله إو إعطائه منصباً أعلى من منصبه السابق, و هكذا يتعاظم الفساد . و صاحب الفكر بآلمقابل و هم أقل من القليل بسبب قتلهم و إغتيالهم .. و ليس هؤلاء المحسوبين على الحكومة أو البرلمان أو الاحزاب بشكل أخص .. لا محل لهم في النظام .. بل لا يسمح لهم بأخذ دورهم كي لا ينكشف فسادهم و يتم طردهم !!؟ و إن التكنوقرطية ( الكفاءة ) في إختصاص معين لا تكفي وحدها لأدارة و أنجاح مدرسة صغيرة لا وزارة أو برلمان أو دولة كاملة .. بل تحتاج (الكفاءة) إلى توأمها و قرينها (الأمانة) إضافة إلى معرفة الأدارة الحديثة و إدارة القوى البشرية و تنميتها و هذه المبادئ لا يعرفها ليس الذين أشرنا لهم بآلأسماء و العناوين؛ بل حتى أساتذة الجامعات العراقية جملة و تفصيلاً لا يعرفون ذلك .. للأسف الشديد, لإنشغال الجميع قادة و قواعد بآلرواتب و المال الحرام, و أخيراً .. أرجوا إنْ أحببت يا أخي و السيد (حسين علي مردان) و كل شريف مخلص ؛ متابعة الحلقات التي أشرت لها بهذا الشأن و شؤون أخرى عن مصير العراق مع آخر مقال كتبته في ذلك لمناقشتها في جلساتكم بمراكزكم و منتدياتكم و منها : [أخطر ما في السياسة أنصاف المثقفين] .. خمس حلقات .. و كذلك : [العنف و تسويق الجهل] .. و كذلك : [الأربعون سؤآل] .. و بشكل خاص : [فلسفة الفلسفة الكونية], و دور الفلسفة في الحياة. حيث تعتبر جميعها أساسات للقوانين و الخطط و الأهداف المطلوبة لتحقيق العدالة .. و بغير ذلك سيستمر الفساد في العراق حتى ظهور المهدي (ع) و السلام .. ملاحظة : للأسف تم غلق و حذف صفحتي من قبل إدارة الفيسبوك و الحكومة الكندية و الامريكية لان كتاباتي لا تصب لمصالحهم .. لذلك ربما سيبقى الواتسآب السبيل الوحيد بيننا و يمكنكم نشر الموضوعات التي تصلكم في المواقع المختلفة لتوعية الناس بحقوقهم, و إن العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس مع سلامي و تحياتي للأهل و جميع الاخوة و الأخوات. عن/ المنتدى الفكري في تورنتو / كندا