نفاق المالكي إلى أين؟

نفاق المالكي إلى أين: للأسف العراق كله يتّجه يوما بعد آخر إلى النفق المسدود, نتيجة السياسات الغير المنهجية بسبب العربنجية الذين يحاربون الفكر و المفكرين الذين هم عماد الدول و سبب تطورها, و لأنّ دولتهم لم تتأسس على أساس فلسفي و فكري منهجي متين ليقاوم الفساد من الداخل و الخارج, لهذا فأنها مؤقتة و زائلة ! إنما للآن تشكلت و تتشكل الحكومات و حتى الأنتخابات كيفما كان لنهب المزيد من الأموال و الرواتب الحرام قبل فوات الأوان! ففي الوقت الذي تجري تحولات كبيرة في المنطقة خصوصا في بلاد الشام و العراق, نتيجة لكثرة الخيانات و الفساد و العمالة و بيع الأوطان بآلمجان, إضافة للسياسات ألخبيثة للأطار و الحكومة العراقية, و منها تجويع الشعب العراقي و إشباع حكومات بلاد الشام بآلدعم المالي النقدي و الغلاتي و غيرها, إضافة إلى قيام الحكومة العراقية بتقوية حكومة الشرع في سوريا و إرسال مندوبين لسوريا من أجل تطبيع العلاقات معها مقابل الدعم المجاني العراقي الذي يقدم لكل دول المنطقة كلبنان و الأردن و سوريا, و لعل زيارة المدعو الشابندر لسوريا قبل شهرين كان يصب في هذا المجال , فآلشابندر هو عرّاب الحكومة العراقية و كان له دور كبير بدعم من الأطار لجلب و كسب البعثيين الكبار كآلسامرائي و مشعان و الخنجر و غيرهم و إهدائهم مناصب عديدة و هامة كمستشارين و سفراء و حتى وزراء .. هذا كله إلى جانب دعم الأكراد بشكل مريب منذ بداية العملية السياسية , حيث كثرت الأمدادات و العطايا النقدية للأكراد مع بدء كل حكومة جديدة في بغداد بذرائع شتى و بشكل سري و علني وصلت لمليارات من الدولارات. في خضم تلك الأوضاع و الفساد الذي لم نشهد مثله في كل بلاد العالم يطلع علينا السيد المالكي و يعلن الحذر من البعثيين للدخول في العملية السياسية بينما هو أول الناس الذين مهدوا لدخولهم السياسة من جديد للأسف .. حيث قال ؛ حماية العملية السياسية من التلوث البعثي ليست خيارًا بل واجب وطني ودستور! طبعا هذا التناقض ليس الأول , فكل مواقفه منذ بداية العلمية بعد سقوط صدام , كانت هكذا يصرح بقول اليوم و ينقضه بعد يوم و أحياناً بعد ساعات و منها الموقف من سوريا قبيل سقوط الأسد , حيث كان يقسم و يحلف بأن نظام الأسد الدموي لا يسقط مهما كان, و لو أراد أن يسقط فأن الحكومة و الجيش العراقي ستذوذان عنه و لا تسمح بإسقاطه و لكنه بعد ما سقط و ولى؛ أعلن بأن نظام الأسد كان مجرماً و نرحب بحكومة الدواعش في سوريا , و هكذا كل القرارات المصيرية شابها التناقض و التبدل .. بسبب عدم إمتلاكه لفكر حصين يساعده في تشخيص الأمور , فآلحزب الذي آمن به منشأه مبادئ الأخوان المسلمين التافهة و التي لا تستند على فكر أو ستراتيجية , إنما مع التيار الحاكم كيفما كان. حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، من التساهل وعدم تطبيق إجراءات المساءلة والعدالة على من يثبت انتماءه الى حزب البعث المنحل ممن تسربوا الى البرلمان ومواقع الدولة ومنعهم من الانتخابات. و أخيراً دعى المالكي في بيان إلى الحذر من البعثيين للدخول في السياسية العراقية من جديد مضيفاً : [لقد نص الدستور العراقي في مادته السابعة بشكل صريح على حظر حزب البعث، ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى أو عنوان، واعتبر انتماءهم لهذا الحزب جريمة لا تسقط بالتقادم]، مشيرا الى انه [قد جاءت هذه المادة استجابة لمرحلة مظلمة من تاريخ العراق، عاش فيها الشعب سنوات من القمع والتمييز والدماء على يد نظام استبدادي استند إلى فكر عنصري وإرهابي وطائفي]. وأضاف انه [انطلاقًا من هذا المبدأ الدستوري، تم إنشاء (هيئة المساءلة والعدالة)، لتكون الجهة المختصة في كشف البعثيين, بينما هيئة المسائلة و العدالة هي بآلأساس (هيئة أجتثاث البعث, ألتي كنت أول من دعى لتأسيسها، لجمع الأدلة التي تثبت انتماءهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك منعهم من الترشح أو المشاركة في العملية السياسية” و من المفارقات المخزية حقا, أن هذه المؤسسة التي دعوت لتأسيسها منذ بداية ا لسقوط حاولت أن تحقق عن هويتي بلا حياء و لا دين ولا أدب! وأضاف أن “أي محاولة للتساهل مع هذه الإجراءات أو التغاضي عنها، تعني فتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة، وعودة الفكر البعثي عبر قنوات التشريع أو الأمن أو الاقتصاد، وهذا يشكل تهديدًا مباشرًا لمسار الدولة الديمقراطية، ولا أدري أية دولة يعني .. فهل يوجد في العراق دولة !؟ و حتى قانون ينفذ ضد المجرمين و الفاسدين!؟ الفوضى و القتل و ال(الكومات) العشائرية و قوات الفصائل من جهة و قوت الحكومة من جهة ثانية كلها حكومات تحكم ساعة ما تريد بدون النظر للدولة أو القانون !؟ كل ذلك الفساد و التناحر و التخريب يعد استخفافًا بتضحيات العراقيين الذين قاوموا الاستبداد ودفعوا ثمنًا باهظًا من أجل بناء عراق جديد بلا نتيجة لأن القادم أسوء حسب توقعاتنا. ودعا إلى “الوقوف الحازم مع هيئة المساءلة والعدالة، وتمكينها من أداء واجبها دون ضغوط أو عراقيل، وإذا ثبت بالأدلة أن أحد الأفراد الذين تسللوا إلى البرلمان أو مواقع الدولة كان منتمياً سابقاً لحزب البعث، فيجب شمله فورًا بالإجراءات القانونية، بصرف النظر عن موقعه الحالي أو الطريقة التي وصل بها إلى المنصب”! و الحال أن دولة القانون نفسها تضم الكثير من البعثيين بدءاً بنفسه حين كان يعمل معلماً في قريته في طوريج و كذلك منهم (السيد سعد المطلبي ) الذي كان يعمل مع أياد سعيد ثابت و غيره كثير .. و هناك مثلمة كبيرة ستبقى عاراً على جبين من قد يدعي بأنه كان في حزب الدعوة و الحال حسب معرفتي أنه لم يبق من الدعاة الحقيقين عضوا واحدا الآن ؛ إنما جميعهم لملوم من هنا و هناك كمرتزقة .. جاؤوا لأجل الرواتب و الفساد و سرقة الفقراء ثم إنسلوا إلى حيث أتوا .. مع الملايين الحرام و أحتفظ بجميع أسمائهم . إضافة إلى قتل المالكي للكثير من الصدريين إرضاءاً لمن أتى بهم للحكم .. و أخيراً لهوثه على المناصب, بخلاف القانون حين فار تيار آخر بآلأكثرية لكنه أصر و داس على الديمقراطية و الحقوق الشرعية للبقاء في البرلمان. و كذلك محاربتهم للفكر و الفلسفة و الفلاسفة كأعداء أساسيين لهم لأنهم يريدون تعبئة الأمة بآلفكر و الأيمان و الهداية و هذا ما لا يطيب لهم, لأنه يتسبب بقطع فسادهم و رواتبهم الحرام ! لذلك لا يمكن أن تقام دولة مؤسسات و نظام و عدالة ؛ إنما حكومات كانتونات متنوعة و ضعيفة و مليشيات و تدخلات من الشمال و الجنوب و الشرق و الغرب للنهب و لضرب الرواتب و الأموال للأسف حتى موت العراق تماماً و إستسلامه للقوة الكبرى. عزيز حميد مجيد