إزدياد الفساد نتيجة سوء الإدارة الحكومية

تنامي ظاهرة الجرائم النسائية في العراق شهد العراق في السنوات الأخيرة تنامي ظاهرة الجرائم النسائية وامتهان السرقة والاختطاف والتهريب وحتى المشاركة في شبكات المخدرات. تشهد البلاد تصاعداً في جرائم العنف، بما في ذلك جرائم القتل والسطو المسلح والخطف، والتي تورطت فيها النساء بشكل متزايد ولافت. إذ يوما بعد الاخر، تطفو ظاهرة جديدة على سطح المجتمع العراقي، والتي دائما ما تكون “سلبية”، وهذا ما يدور فعلاً حول الجرائم النسائية، حيث أصبحت ظاهرة تهدد الاجهزة الامنية، ففي الوقت الذي شخصت الشرطة المجتمعية، الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة، واشار خبراء أمن الى علاقة الجهاز الامني بتزايد هذه الجرائم. وبات إعلان السلطات الأمنية العراقية عن تفكيك عصابات وشبكات إجرامية تضم نساء في صفوفها أمراً مألوفاً في الشارع العراقي. والتي تتطلب جهوداً مضاعفة للإيقاع بها، باعتبار ان نساء تكون أكثر حرفية وقدرة على المناورة في جرائمها. الجرائم النسائية.. الأسباب الشرطة المجتمعية، كشفت الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة “الجرائم” المرتكبة من النساء، فيما وجهت رسالة. ويقول مدير الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، العميد نبراس علي، إن “الجرائم المرتكبة من قبل النساء فعلاً موجودة لاسيما بوجود النوازع الجرمية والمتأصلة بنفسية الانسان، بظل وجود ظروف ملائمة والتي تؤدي الى زيادة عدد الجرائم في بعض الاحيان”. ويضيف، أن “هناك إجراءات من قبل وزارة الداخلية، من حيث مراقبة المشاكل الاجتماعية وبحثها ووضع الحلول الناجعة لها”، لافتاً الى “وجود سرعة قياسية بعمليات القاء القبض والتعاون المواطنين مع الشرطة بمعالجة المشكلات واعتقال مرتكبي هذه الجرائم”. وبشأن أسباب زيادة الجرائم النسائية، يشرح نبراس، أن “كثرة المشكلات المجتمعية من بينها التفكك الأسري، والذي أصبح بؤرة لعدة جرائم سواء كانت على مستوى العنف الأسري او تلك التي ترتكب من النساء او حتى الرجال”. التفكك الاسري ويبين مدير الشرطة المجتمعية، أن “التفكك الاسري تقف خلفه الكثير من الاسباب، الا أن السبب الرئيس يدور حول الابتعاد عن العادات والتقاليد الاصلية، وتأثير العالم السيبراني، ومواقع التواصل الاجتماعي على البنية الاسرية بشكل عام”. مؤكداً “عدم وجود ضابط داخلي او ذاتي او حتى مجتمعي للسيطرة على الافعال والتصرفات التي تعتبر خارج القانون”. ويتابع حديثه، قائلاً: “نعمل بالوقت الحالي كشرطة مجتمعية، على التثقيف والتوعية من مخاطر هذه الظروف، مثل الادمان على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع المستوى الثقافي، والوقايا من الجريمة، وتثبيت الأصر الاسرية”. وعلى المستوى الاداري، يؤكد علي، ان “هناك تسهيلات من قبل وزارة الداخلية، بالخطوط الساخنة، لرفع ثقافة الابلاغ، بالإضافة الى التقنيات الحديثة التي دخلت بأمر من وزير الداخلية، للاعتماد عليها من اجل تقليل الروتين والوقت، والقاء القبض على المجرمين بسرعة كبيرة”. ويشير الى، أن “اجراءات وزارة الداخلية قللت من هذه الظواهر، لكن هناك ظروف ترافق هذه الافعال والتصرفات”، مخاطباً المواطنين والشباب الواعي “ضرورة العودة الى العادات والتقاليد العراقية الاصلية والتعاون مع رجل الشرطة بخصوص عمليات التبليغ، ومراقبة الاطفال، وتقليل فترة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”. ويختم بالقول: “جميع الاسباب المذكورة، التي تعمل على تقويض جميع الجرائم من بينها الجرائم النسائية”. عصابات الجريمة المنظّمة وارتفعت في الآونة الأخيرة نسبة انضمام النساء في العراق إلى عصابات الجريمة المنظّمة، حيث باتت العصابات تستخدم العنصر النسوي في الجرائم التي تنفذها ولم تقتصر على الرجال فقط، الأمر الذي لم يألفه العراق سابقاً. بدوره، عد الخبير بالشأن الامني، مخلد خالد، الجرائم المرتكبة من قبل النساء في العراق “ظاهرة جديدة” بالمجتمع، فيما بين علاقة الجهاز الأمني بتزايد جرائم النساء. ويذكر خالد، أن “هناك عدة عوامل تدفع النساء لاحتراف الاعمال التي كانت تقريبا مقتصرة على الرجال، من بينها الوضع الاقتصادي الذي مر به البلد، بالإضافة الى حالات الطلاق الكثيرة، والبطالة، وهو ما دفعهن لايجاد عمل سهل تقوم به باعتبار أن الشبهات بالعادة تدور حول الرجال لاسيما في المجتمع العراقي”. كما ويشير الى، أن “الشبهة تجاه المرأة قد تكون ضعيفة في حال دخولها الى مكان معين وتقوم بالسرقة وعمليات استدراج، وقتل”. معتبراً “كل هذه العمليات هي ظواهر جديدة بينت في المجتمع العراقي، مثل شبكات الجريمة المنظمة، والسرقة، حيث تبتكر دائما حالات جديدة بعيدة عن تفكير المواطنين او التجار أو المجتمع”. ويوضح الخبير بالشأن الامني، أن “هذه العصابات دائما ما تختار النساء، وبالأخص النساء المحتشمات، وبالتالي لا تدور اية شبهة حولها”. مبيناً ان “شبكات الجريمة المنظمة وجدت ضالتها في الكثير من هذه الاعمال باستخدام النساء، او حتى الاطفال”. كذلك يتابع خالد: “في بعض الاحيان، هناك حالات اجبار النساء، لاسيما تلك التي قد تكون عاشت فترة عصيبة وغياب المورد المالي، وهي لديها أطفال، وهو ما يجبرها على العمل وفق هذه الشبكات، بالإضافة الى ضعف الجهاز الامني في فترة من الفترات واستغلالها من شبكات الاتجار بالبشر او اصحاب الجريمة المنظمة”. النساء المتسولات وينوه الى، أن “انتشار النساء المتسولات في الشوارع والطرق، بدون وجود الرقابة وبدون اتخاذ اجراءات امنية رادعة تمثل حالة طارئة على المجتمع العراقي”. موضحاً ان “ازدياد هذه الحالات يعكس صورة سلبية عن المجتمع العراقي وعمل الجهاز الامني وفرض القانون، وهو ما يدفعها تجاه مجالات لا تليق بالمرأة العراقية”. وعن أبرز عمليات الاعتقال التي طالت العصابات النسائية في بغداد والمحافظات خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي، نذكر ما أعلنته وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على أربع نساء ورجل قاموا باحتجاز فتاة لغرض المتاجرة بها في بغداد. من جانبها أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، في شهر آب من العام الماضي، الإطاحة بعصابة للاتجار بالبشر مكونة من 4 متهمين بينهم ثلاث نساء في بغداد. بدورها، كشفت قيادة شرطة بابل في 12 أيلول 2023، عن تفاصيل جريمة مروعة بحق طفلة مغدورة بناحية الإسكندرية في المحافظة، مبينة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد أطراف الجريمة امرأة تبلغ من العمر 36 سنة. وفي شهر أغسطس/ آب 2023، اعتقلت القوات الأمنية عصابة نسائية متورطة في عملية سطو مسلح على بنك في بغداد. أما في شهر سبتمبر/ أيلول 2023، اعتقلت قوات الأمن عصابة نسائية متورطة في عملية خطف طفل من أمام منزله. يذكر أن السلطات الأمنية قد ألقت القبض على عصابة من 10 أشخاص تتاجر بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد، في الأول من شهر مارس/ آذار الماضي. المصدر: المدى