سيصبح العراق مصدر الألحاد و النفاق !

سيصبح العراق مصدّر للإلحاد و النفاق: على عكس كل المؤرخين و الفلاسفة, لا أعتبر العراق منبعا للحضارة و العمران و الغنى وووو .... غيرها! بل منبعاً للخطيئة و القتل و النفاق و الألحاد, فلو أخذنا على سبيل المثال قتل الأنبياء في البلاد لفاز العراق بآلمرتبة ألاولى! و لو قارنا فساد الحكومات في البلاد؛ لبرز العراق بكونها أكبر دولة توالت فيها الحكومات الظالمة حتى حكومة حمورابي و نبوخذنصر و سرجون أعتبرها من أكبر الحكومات التي عمّق الظلم و الفوارق الطبقية و أكثر من فراعنة مصر التي ظهرت في صفحاتها الكثير من الإنصاف و رعاية الناس! و هكذا لو تصفّحنا الحقب الزمنية خلال القرن الماضي و للآن لرأينا العجب العجاب من الخيانات و المؤآمرات و القتل و السجن والتعذيب الذي نالها بشكل واسع المتقين و العلماء و المفكرين و الفلاسفة, بينما عاش الظالمين فيه و كأنهم في الجنان. بل وصل الأمر بأن بات العراق مضرب للأمثلة بخصوص الظلم و القتل و المقابر الجماعية, و لعل قضية الشاب البصري الذي سجن نفسه أكثر من عشرين عاماً في غرفة تحت الأرض بداخل بيتهم لم يخرج حتى لباب البيت مرة واحدة؛ يكفيك لتعرف مدى الأنحطاط الأخلاقي و الظلم الذي كان سائداً من قبل الحكام بدعم من الشعب للأسف, و كذلك قصة الزوجين في مدينة الناصرية الذي فعلوا بزوجته أمامه ما يشمئز منه كل صاحب قلب حيّ, و كذلك الفعل المشين الذي فعله أمن النظام البعثي مع الشخص"المؤمن" الذي كان يتوسل بآلسجان بأن لا يخطئه لأن حكمه هو اغتصابه وإطلاق سراحه بينما صاحبه كان حكمه الأعدام, و كان يؤكد عليه بأن لا يخطئه, بإغتصابه ... و حكايات و قصص تشمئز منها نفس كل عراقي شريف لا يحب الأنتماء لهذا الوطن المغصوب من كل حدب و صوب !! أما القصص المروعة التي أحدثتها العصابات و المليشيات الوقحة بعد سقوط العتل الزنيم صدام بفضل أمريكا و حلفائها, والتي لا تؤمن بمبدئ شريف واحد؛ فأنها و الله تتعدى كل القيم و الأعراف حتى الجاهلية منها, و لا زال الأمر قائماً بلا دين ولا إنسانية ولا حتى الحيوانية .. حيث ثبت بأن الحيوانات أهدى سبيلاً من المتحاصصين الذين بيّضوا وجه صدام الاجهل و الأظلم ... و لعل قضية (بان العزاوية) خير مثال على ذلك .. إن تحويل قضية الطبيبة المغدورة بان العزاوي من جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد الى قضية انتحار من قبل الحكومة العراقية؛ قد أفقد القضاء العراقي والحكومة العراقية والبرلمان الخائن و الخائب شرفهم وضميرهم .. مبروك عليكم جهنم وبئس البصير... إن من يحب الله و يريده (كما كَتَبَ الجُّناة على بابها) لتشويه القضية و تحويرها؛ لا يُمكن ان ينتحر، بل لا يمكن ان يفكر في الانتحار مثل هذا الأنسان، فهذه اول مرّة نسمع عن طبيب ناجح وطموح لإكمال دراسته العليا و يقدم برنامج ناجح في علاج الاكتئاب وبقية الامراض النفسية؛ ثم ينتحر؟ بل تسببت في شفاء الآلاف! حدث العاقل بما لا يعقل فان صدق فلا عقل له. والله تعالى يقول في سورة النساء/ 66 [وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا]. لقد أصبح الفساد في العراق سرطان مزمن في العظام .. و حتى معظم بلدان العالم .. سيما تلك البلدان البعيدة عن النظام المؤسساتي و الديمقراطي الحقيقي، و لعل احد ابرز أسباب التخلف في العراق بل وفي دول العالم هو تفشي حالات الفساد، لكن الفساد يكون في أعلى مستواه عندما يتسلل الى مؤسسات الدولة والبرلمان والمؤسسات الدينية بخفية ثم القضاء الذي يفترض به أن يكون صمام الأمان، إلا ان يتجذر فتصعب عملية إجتثاثه او معالجته. اما اذا وصل الفساد الى المؤسسات القضائية فاقرأ على البلد كلّه السلام، و قد سبق ان ققالوا : [اعطني قضاءا نزيهاً، أعطيك دولة نظيفة خالية من الفساد]. لكن المشكلة ان الفساد يعشعش في قمة الهرم. قال ابن بسّام : قالوا خليفتُنا قد ماتَ, قلتُ لهم … في الكلبِ منه وفي أمثالِه خَلَفُ حتَّى إذا قامَ شرٌّ منه قلتُ لهم … الآنَ طابَ عليه الهمُّ و الأسَفُ و المشكلة العظم من كل ما ورد : إنه قد يستحيل أصلاح شعب أو أمّة حين تتوالى عليها حكومات ظالمة؛ [كلما جاءت أمة ظلمت أختها], و الكل من منبع و ثقافة واحدة, هي حكم الأنفس الملطخة بآلذنوب و النفاق .. لهذا خوفنا الآن من أن تصبح بعض الدول مصدراً لتصدير النفاق و الإلحاد و الكفر !!؟ لكن رغم كل هذا, هناك وصايا سبق و أن عرضناها و كتبنا عنها للتخلص أو للتقليل من الفساد و آثاره نعيدها بإختصار: ـ توفر مؤسسات الرقابة الحكومية والقضائية والبرلمانية كالنزاهة والمفتشين في الوزارات تعمل وفق الدستور والقوانين النافذة بشفافية تامة. ـ وضع قوانين صارمة للحد من حالات الإفلات من العقاب، سيما حالات صدور اوامر القبض بعد هروب المجرمين الى خارج البلاد. ـ الحد من حالات التوسط والرشوة والصفقات المشبوهة وتنشيط محاربة الفساد ومنع تدخل أقارب المسؤولين في الاستحواذ على الاستثمارات الداخلية. ـ استقلالية القضاء وتساوي المواطنين امام العدالة، ومنع الاستثناءات مهما كانت غايتها، وإخضاع القضاة الى مجلس اعلى للقضاء بأيدي نزيهة، بعيدة عن البرلمان والحكومة، ومحاسبة الفاسدين محاسبة شديدة. ـ تفعيل نصوص الدستور سيما تلك المتعلقة بمحاربة الفساد، مع توصيف الفساد وتحديد آلية محاربته، ومحاسبة من يخفي او يتستر عن حالات الفساد واعتباره شريكا للفاسد. ـ الابتعاد عن تشكيل اللجان التي غالبا ما تخضع الى المطاولة والتسويف او بنتائج لا تتوائم مع حجم الجريمة. ـ تحديث القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد بحيث تتناسب مع قوة وحجم الكريمة، وتشديد العقوبات على تجارة المخدرات والأعضاء البشرية وزنا المحارم وغسيل الأموال وعدم شمول مرتكبيها بالعفو العام. ـ منع المرجعيات الدينية والمسؤولين في الحكومة من ممارسة أي عمل تجاري، كل ينصرف الى مهمته الأساسية، وسوف نناقش هذا الموضوع بطريقة منطقية وعملية كواقع حال في العراق. ـ وضع قوانين صارمة للرشوة، سيما عندما تكون بطابع ديني، على أساس ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، كما ادعى حيدر الشروكي ـ اخو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ـ عندما طلب رشوة بمقدار مليار دولار عن بناء شبكة مواصلات من شركة بريطانية، بحجة ان النبي قبل الرشوة، ونقول في هذا الموضوع، أهدي إِلَى عمر بن عبد الْعَزِيز رَضِي الله عَنهُ هَدِيَّة، فَردهَا، فَقيل لَهُ: إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ يقبل الْهَدِيَّة. فَقَالَ: قد كَانَت الْهَدِيَّة لَهُ هَدِيَّة، وَهِي لنا رشوة، وَقد لعن الله الراشي والمرتشي. وَقَالَ بعض السّلف: الْهَدِيَّة فِي عمل السُّلْطَان رشوة”. (تحسين القبيح/71). عندما تتحول العتبات الى مراكز تجارية قال الفضل بن الربيع: كم فاسقٍ تحسبُهُ ناسكاً … يستقبلُ الليلَ بأمرٍ عجيبْ غطّى عليهِ الليلُ أثوابَهُ … فباتَ في أُنسٍ وعيشٍ خَصيبْ المرجعيات الدينية تخلفت عن مواكبة الازمات العراقية ولم يرتقوا لمستوى التحديات لجهة التآزر والتعاون في سياسات مشتركة تخفف وقع الازمة وموقفها ما زال في اطار التوصيف العام للازمات ونتائجها على مختلف الصعد بما فيها الشرعية. علاوة على التجارة بالدِّين التي يمارسها كبار المراجع ويكسبوا المليارات منها، فقد تحولت العتبات الشيعية الى مؤسسات وشركات ضخمة برأسمال يتجاوز عدة مليارات من الدولارات، وبتنا نسمع بتنوع العتبات مثل العتبة العباسية، العتبة الحسينية في كربلاء، العتبة العلوية في النجف، العتبة الكاظمية في بغداد، وعتبة الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء، وتنوعت تجارة المرجعيات فشملت جامعات كجامعة الكفيل، ومستشفيات كمستشفى الكفيل التخصصي، ومستشفى المرجع القزويني، ومدارس مثل مدرسة الكفيل، وأسواق الكفيل للمواد الغذائية والدواجن، على معامل لتعبئة التمور، ومسالخ للحوم والدواجن، ومشاريع بناء واعمار مثل شركة الكفيل للعقارات والبناء، وفي مجال النقل (خدمة الإيرانيين من الزوار في موسم عاشوراء التجاري)، واستثمارات زراعية وغيرها. والحق يقال ان اول من عمل في مجال الاستثمار هو المرجع الخوئي من خلال تأسيس مؤسسة (الخوئي المالية) في لندن ـ بلاد الكفار ـ وذكر نجله عباس الخوئي المليارات التي تضنها المؤسسة، وهي بالكبع من أموال الخمس والتبرعات ورد المظالم وغيرها من الموارد. وتلاه المرجع الشيعي علي السيستاني الذي اشترى شارع في ارقى احياء لندن يضم فيلات وقصور لإبائه وبناته، وتبعه المرجع اليعقوبي وهو من كبار لصوص النفط، وهذا ما يقال عن همام حمودي وقيس الخزعلي ومقتدى الصدر وعمار الحكيم وبقية رهط المافيات الحوزوية، ناهيك عن كبار زعماء الميليشيات وأركان الدولة العميقة وابرزهم نوري المالكي؛ محمد شياع؛ هادي العامري؛ غالب الشابندر؛ الخزاعي؛ مصطفى الكاظمي؛ فائق زيدان؛ اسعد العيداني؛ زعماء الحشد الشيعي وغيرهم من الدّعاة "الميامين"!!! لم تعد السرقات مرفوضة شرعاً، بسبب فتوى بعد السادة المراجع بجواز سرقة المال مجهول المالك، ولم تعد مرفوضة من قبل الحكومة والجهات السياسية؛ لأنها تعتبر شطارة و فن و إنتهازية؛ كما ان السرقات وهدر المال العام مقبول من قبل الشعب لأنه لم ينتفض اتجاهه، فهذا يعني ان الفساد صار سمة من مقبولة من قبل كل الجهات، فمن قادر اذن على التغيير. لو افترضنا جدلا ان بعض الثوار اصروا على رفض الفساد في الحكومة والبرلمان والقضاء وقرروا القيام بثورة ضد الفاسدين، فان الحشد الشعبي وبقية الميليشيات ستقابلهم بالعنف من خلال السلاح المميت والاغتيالات والاختفاء القسري والاعتقالات وغيرها من الوسائل، وكما حصل في ثورة تشرين حيث تم قتل 1000 شاب خرجوا سلميين يُطالبون بآلأمن و الوطن و الكرامة و لقمة خبز و محو الفوارق الطبقية؛ ليكونوا عبرة لمن إعتبر، حيث وصفوهم بأنهم غوغاء و ضالين!! لأنّ ثورة تشرين الخالدة كانت ثورة ضد الظلم و الظالمين بكل المعاني والمقايس الأسلامية منها و الأنسانية و العلوية بشكل خاص, شارك فيها طبقات الشعب ومن مختلف الأعمار، وأهدافها واضحة وسامية وسلمية وإسلامية وطنية بحتة، لكن الحشد الشيعي وأصحاب القبعات الزرق وَأَدُوها بعد إسالة أنهار من الدماء، و ما ساعدهم في ذلك هو شعار السلمية التي أصرّ عليه الثوار رغم كثرة الشهداء و المعوقين و الجرحى الذي وصل عددهم لأكثر من 20 ألف مصاب، حيث تمَّ سحقهم. العنف مقابل العنف؛ و السلمية مقابل السلمية، تلك هي القاعدة الذهبية الأسلامية و الأنسانية العالمية .. بل في مذهب العلي الأعلى ؛ العفو أولى من العقاب بحق المسيئ إنه احمق من يعتقد إنّ السلميّة تنتصر على العنف، و من إستشهد بثورة غاندي، نقول له إرجع الى عدد الضحايا الهنود، وستعرف حجم المأساة!؟ [ذكر "الدينوري” عن المدائني و غيره من مصادر الشيعة و السّنة قال : نظر علي بن أبي طالب (عليه السلام) إلى قوم ببابه؛ فقال لقنبر: يا قنبر! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء شيعتك يا أمير المؤمنين. قال وما لي لا أرى فيهم سيماء الشيعة؟ قال: وما سيماء الشيعة؟ فقال: (خُمْصُ البُطُونِ مِنَ الطوَى، يُبْسُ الشِّفاهِ مِنَ الظمأى، عُمْشُ العُيونِ مِنَ البُكاء)]. (المجالسة وجواهر العلم/216). (حسن التنبيه3/223)]. (أمالي المرتضى1/13). هل ينطبق قول علي بن ابي طالب هذا على مراجع الشيعة و حكامهم في العراق و غيره ناهيك عن عوام الناس (الشعب)؟ و هذا سؤال موجه للشيعة و لأعضاء المليشيات و حزب الدّعوة بآلذات فقط. بل تأمّلوا قول الله تعالى بحقهم : [وَإِذا قيل لَهُم لَا تفسدوا فِي الأَرْض قَالُوا إِنَّمَا نَحن(دعاة) مصلحون إِلَّا إِنَّهُم هم المفسدون وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ](البقرة/ 11و 12), و كلما وقفت على نظام الحكم الأنساني العادل؛ تذكرت موقف أمير المؤمنين عليّ(ع) الذي نهى أصحابه و مواليه من معاقبة الشيخ (القيس بن ألأشعث ) الذي كان يعادي الأمام و يسبه صباح مساء بمناسبة و بغير مناسبه , إلى أن طلب بعض أصحابه من تأديبه على ذلك التعدي الباطل!؟ لكن الأمام (ع) نهاهم و قال : [سبٌّ بسبّ؛ او سبٌّ بعفوا, و نحن أولى بآلعفو]! نكتفي بذلك فهناك الكثير من النصوص التي لا مجال لذكرها بهذا الشأن, لكن قلب المؤمن الثابت وليس الظاهر والدّعوجي والقومجي؛ تكفيه تلك النصوص, بل نصاً واحداً كإشارة لإثبات إنحرافهم وبيان مصيرهم الأسود إلى جهنم و بئس المصير.