قريبا سيحاكم المالكي و مرتزقته :

قريبا سيحاكم المالكي و مرتزقتة : جرائم نوري المالكي واقرانه في الاطار و دولته اللاقانونية كثيرة وأشنعها إدعائه الانتماء لحزب الدعوة بينما كان منتميا للبعث الهجين وخرج من العراق عام ١٩٨٢م بشكل رسمي وبجواز سفر عراقي وكان يعمل في سلك التعليم المغلق للبعث .. الاهم والاخطر .. عندما اصبح رئيسا للوزراء .. عقد أتفاقية أثناء رئاسته للوزراء مع شخص لبناني إدعى انه صاحب شركة لتأسيس المحطات الكهربائية بينما لم يكن سوى نصاباً كما معظم اللبنانيين، والشاميين .. ان لم نقل كلهم بعكس مدّعياتهم الظاهرية و اللسانية بكونهم مواليين لاهل ألبيت وللجهاد و إنهم حزب الله وووو غيرها... بينما تبين ان معظمهم جواسيس ولا دين لهم .. المهم وقع معه المالكي الجاهل الفاسد عقدا بقيمة عشرة مليار دولار لتأسيس محطة كهربائية وسلمه الصك الحكومي مباشرة عبر الشبكة العراقية وحوّله لحسابه في الخارج . لكن ذلك اللبناني الفاسد صاحب الشركة المزور ليس فقط لم يؤسس محطة كهربائية بطاقة ٢٠ الف ميكا واط بل ولا حتى مولدة كهربائية بطاقة ١ ميكاواط بل الحكومة العراقية لم تعرف حتى اسم الشركة ولا تفصيلات عنها. و رجع ذلك النصاب مع الغنيمة (١٠ مليار دولار) من حيث أتى بلا رجعة ولم يعرفوا حتى عنوانه .. وهكذا أداروا البلد بالجهل والغباء والنتيجة خراب العراق بعد ربع قرن تقريبا .. ورغم كل هذا الخراب إلا أنه. والاطاريون الجهلاء من حوله يريدون المشاركة في الانتخابات الجديدة هذة المرة ايضا، والشعب العراقي .. يبث عن عمل أو راتب ومعيشة من مثل هؤلاء الذين لا دين ولا تقوى لهم و كما عرفتهم قبل نصف قرن والله. اضافة لما ورد أعلاه.. قدّمت جهة قانونية شكوى مدعومة بأدلة تثبت الخيانة العظمى ضده، بحسب التقرير التالي: عااااجل 💥💥💥💥💥 قدم القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة السابق شكوى ضد المجرم نوري المالكي طالباً محاكمته عمّا تم ارتكابه من جرائم بحق الشعب العراقي موثقاً ذلك بالأدلة والوثائق ومايلي النص الكامل لطلب الشكوى : #تولى المتهم ( نوري كامل المالكي ) منصب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في العراق بين عامي 2006 – 2014 وقد ارتكب خلال فترة حكمه عدد من الانتهاكات والجرائم الخطيرة ، وحيث ان منصب القائد العام للقوات المسلحة هو منصب مدني طبقا لنص المادة ( 9 / اولا – أ ) من الدستور التي نصت :- ( تتكون القوات المسلحة والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي وتخضع لقيادة السلطة المدنية .. ) لذا فلا وجه قانوني للقول بان التهم المنسوبة للقائد العام للقوات المسلحة من اختصاص القضاء العسكري لانه منصب مدني ، وانما تختص محاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية بالجرائم التي يرتكبوها العسكريون حصرا ، وحيث ان الدستور نص في المادة (93 / سادسا ) منه على ان تختص المحكمة الاتحادية العليا في :- ( الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .. ) لذا فأن الادعاء بكون الجرائم المنسوبة الى المتهم بضمنها الخيانة العظمى هي من اختصاص القضاء العسكري هو تنصل من السلطة القضائية لاداء مسؤلياتها الدستورية ومحاولة للتخلى عن مواجهة قضايا الشعب . لذا نطلب اتخاذ الاجراءات القانونية وتحريك الدعاوى الجزائية ضد المتهم عن الجرائم الاتية : اولا :- جرائمه باعتباره كان يتولى منصب قائد عام للقوات المسلحة :- 1- الخيانة العظمي :- في سقوط ثلث العراق بيد منظمة ارهابية ( داعش ) ، وتسببه في تسليح تلك المنظمة المجرمة باليات واسلحة الجيش العراقي المتطورة التي يقدر قيمتها ( باكثر من خمسة عشر مليار دولار ) الذي تركها الجيش خلفه حين تخليه عن الدفاع عن الارض في المحافظات المنكوبة وما نتج من قتل وجرح وتهجير وتشريد ملايين المواطنين وإنتهاك حقهم في الحياة وأعراضهم وأموالهم وسبي النساء وبيعهن في اسواق النخاسة الداعشية . 2- مجزرة سبايكر :- حينما ورط الاف الشباب ( غير المدرب ) فعينهم لاغراض انتخابية منحرفة ، ودفع بهم الى معسكر في صلاح الدين وتركهم هناك بلا تدريب ولا اسلحة يدافعون بها عن انفسهم وبلا مبرر عسكري لوجودهم هناك مما جعلهم صيد سهل لمنظمة ارهابية قتلتهم جميعا بابشع جريمة في تاريخ العراق الحديث . والدليل (الملف التحقيق الذي تتداولة المحكمة الجنائية المركزية في بغداد ) . 3- ارتكابه مجازر كبرى ضد الشعب العراقي تعد جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية : حينما قتل مئات من الاطفال والنساء والمتظاهرين كما فعل في الزركة والحويجة والفلوجة والرمادي . الادلة :- دعاوى تلك المذابح في مراكز الشرطة والطب العدل ودوائر الإدعاء العام بتلك المناطق بافتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979) . 4- ارتكابه المجزرة الكبرى في كربلاء : ضد أنصار السيد الحسني عام2014 .(ملفات في مديرية شرطة كربلاء ومحاكم التحقيق والجنايات في كربلاء . ) .5- تسببه في المأسي التي تعرضت لها الاقليات: تسببه في المأسي التي تعرضت لها الاقليات (من مسيحيين وايزيدية) وتقصره في حمايتهم وتهاونه في اغاثتهم وتوفير ادنى المتطلبات لهم.(ملفات مجلس النواب والمؤسسات المدنية والدينية الوطنية والدولية ) . 6- نشر الفساد في المؤسسة العسكرية والامنية: باختلاسات ممنهجة عن طريق الفضائيين وقبض العمولات عن عقود التسليح وتموين الجيش وقوى الامن الداخلي ، وبيع المناصب والرتب غير المستحقة ، واخذ الاتوات .الدليل(ملفات التحقيق المغلقة والمفتوحة داخل مكاتب المفتشين العموميين في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية وهيئة النزاهة ) 7- تسليط سيف الاجتثاث عليهم لضمان ولائهم وعدم خروجهم عن الطاعة من اجل تنفيذ اجنداته الخارجة عن القانون والدستور . والدليل (قوائم الإجتثاث والمستثنين من الاجتثاث من بالمؤسسات الأمنية بدون موافقة مجلس النواب ) خلاف قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 . 8- الانفراد في تعيين القادة العسكريين : .9- انشاؤه مؤسسات امنية وعسكرية : 10- انحرافه ببناء الجيش بنهج طائفي واقصائي : 11- ممارسة أعمال الطواريء دون تخويل من مجلس النواب : 12- اعدام السجناء والموقوفين في السجون والمعتقلات : .13- تنفيذ الاعتقالات العشوائية : 14- ارتكاب جرائم الاختفاء القسري بشكل ممنهج على الاف من العراقيين من قبل جهات امنية مرتبطة به او مليشيات مدعومة منه ، وقتلهم والقاء جثثهم 15- إستخدام سلطاته في وقف الإجراءات القانونية أو رفض مباشرة القضاء بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق القيادات المدنية والعسكرية المتهمة بالجرائم الجنائية ضد المدنيين ( ملفات المشمولين المحفوظة في وزارتي الدفاع والداخلية ومحاكم التحقيق والجنح والجنايات في العراق بإفتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام ) . 16- استخدامه القوات المسلحة عام 2012 لتهديد اقليم كوردستان- من اجل تحقيق مكاسب سياسية ضيقة – في سابقة خطيرة مخالفة للدستور الذي منع تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية طبقا لنص المادة ( 9 / اولا ) من الدستور والتي حصرت دور االقوات المسلحة في الدفاع عن العراق . ( ملف تشكيل قوات دجلة والتهديد بالمواجهة التي حصلت في تموز 2012) . ثانيا :- جرائمه كرئيس لمجلس الوزراء :- 1- خرقه استقلال القضاء وتدخله في شؤونه ، واستعماله في تصفية خصومه السياسيين ، وشراء المواقف السياسية ،ومنح صكوك البراءة للموالين له سياسيا من المجرمين والفاسدين (ملفات قضائية ضد محافظ البنك المركزي ووزير المواصلات السابق جرى تبرأتهم بعد خروج المشكو منه من الحكومة بينات شخصية ،إقرار رئيس مجلس القضاء أمام نائب رئيس الجمهورية الدكتور أياد علاوي وإعلان الأخير بالقنوات التلفزيونية، وبينات تحريرية ،كل الأوامر والإعدامات والتوجيهات المحفوظة بملفات مجلس القضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء . الكرة الآن في ملعب القضاء ليثبت إستقلاليته ...وبعد كل ذلك أتوقع سحل نوري المالكي وزمرته في الشوارع من قبل الشعب الذي لم ولن ينسى جرائمه وإهداره كرامة العراقيين وأموالهم التي تقدر بالمليارات.